مشاركة اللجنة الاسمية للهلال الدولي في أعمال الملتقى الإعلامي الافتراضي حول مشروع EI شرق القدس : الأبعاد الابعاد الجغرافية والإنسانية والقانونية وانعكاساتها على حل الدولتين .المدير التنفيذي للجنة الإسلامية للهلال الدولي: مشروع E1 الاستيطاني ينتهك قواعد القانون الدولي الإنساني الأحد 5 جمادى الآخرة 1448هـ 15-11-2026م

شارك الدكتور محمد حمد العسبلي المدير التنفيذي للجنة الإسلامية للهلال الدولي  والسيد  عمر جويلي مسؤول التعاون والشراكات بإدارة اللجنة  في أعمال الملتقى الإعلامي الافتراضي حول مشروع الاستيطاني الاسرائيلي EI  شرق القدس :  الأبعاد الابعاد الجغرافية  والإنسانية  والقانونية  وانعكاساتها  على حل الدولتين ، التي نظمتها الإدارة العامة لاتحاد وكالات انباء دول منظمة التعاون الإسلامي والمندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى منظمة التعاون الإسلامي يوم 15 أكتوبر 2026م ،

وشارك في الملتقى الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس بمنظمة التعاون الإسلامي، السفير الدكتور دواس دواس، نيابة عن الأمين العام للمنظمة السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى المنظمة، السفير هادي شبلي، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني الوزير أحمد عساف، والمدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور هادي بن علي اليامي، كما شارك المدير العام لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي، الأستاذ محمد بن عبدربه اليامي، ومدير عام التوثيق والنشر والمعلومات في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الأستاذ أمير داود، والمدير التنفيذي للجنة الإسلامية للهلال الدولي (ICIC) التابعة للمنظمة، ونائب رئيس المنتدى الإسلامي للقانون الدولي، السيد محمد حمد العسبلي، والدكتور محمد هاديه (خبير قانوني من القدس الشريف) إلى جانب ممثلي وكالات الأنباء الأعضاء في الاتحاد، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام والاتحادات الإعلامية الدولية.

وقدم الدكتور العسبلي مداخلة قانونية بعنوان المشروع الاستيطاني الاسرائيلي EI  شرق القدس :  في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني  وآثاره  القانونية  والإنسانية  وانعكاساته  على حل الدولتين، أكد فيها  أن المشروع الاستيطاني الإسرائيلي المعروف باسم E1، الواقع شرق القدس، لا يمثل مجرد توسع عمراني، بل يثير إشكاليات قانونية تتصل بانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، وحماية السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وصون حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأوضح العسبلي، أن المشروع يستهدف ربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس الشرقية من خلال التوسع الاستيطاني وإنشاء وحدات سكنية جديدة، بما يهدد التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، ويؤدي إلى مزيد من تجزئة الإقليم الفلسطيني.

وأشار إلى أن المشروع يمثل مخالفة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ولا سيما المادة 49، الفقرة السادسة، التي تحظر على دولة الاحتلال نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، مبينًا أن محكمة العدل الدولية أكدت هذا الحظر في رأيها الاستشاري الصادر في 19 يوليو 2024.

وأضاف أن أي عمليات تهجير قسري للسكان الفلسطينيين أو إخلاء للتجمعات البدوية المقيمة في المنطقة تثير بدورها مخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة ذاتها، المتعلقة بحظر النقل القسري للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة ، وفيما يتعلق بحماية الممتلكات، أوضح العسبلي أن مصادرة الأراضي وهدم المنازل وحرمان السكان الفلسطينيين من الانتفاع بممتلكاتهم ومواردهم تثير إشكاليات قانونية في ضوء المواد 43 و46 و52 و55 من لائحة لاهاي لعام 1907، التي تنظم التزامات دولة الاحتلال، وتحظر المساس بالملكية الخاصة، وتضع ضوابط للاستيلاء على الممتلكات وإدارة الأموال العامة.

ولفت إلى أن استمرار الاستيطان وسياسات تجزئة الإقليم الفلسطيني وتغيير طابعه الجغرافي والديمغرافي تشكل عوائق أمام ممارسة الشعب الفلسطيني حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، مشيرًا إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت في رأيها الاستشاري لعام 2024 أن السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تحرم الشعب الفلسطيني من هذا الحق تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.

وعلى الصعيد الإنساني، أشار العسبلي إلى أن تداعيات المشروع لا تقتصر على تغيير الخريطة الجغرافية، وإنما تمتد إلى حياة السكان الفلسطينيين، ولا سيما التجمعات البدوية والمجتمعات المحلية، التي تواجه مخاطر التهجير القسري وهدم المنازل وفقدان مصادر الرزق وسبل العيش، فضلًا عن تقييد الوصول إلى الأراضي الزراعية والمراعي والخدمات الأساسية.

وأكد أن هذه التداعيات تهدد استقرار تلك التجمعات وكرامة سكانها وحقهم في العيش الآمن، وتضع التزامات دولة الاحتلال المتعلقة بحماية السكان المدنيين أمام اختبار قانوني وإنساني مباشر، مستشهدًا بأحكام اتفاقية جنيف الرابعة وما تناولته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري بشأن آثار التهجير القسري للسكان الفلسطينيين.

وفيما يتعلق بانعكاسات المشروع على حل الدولتين، شدد العسبلي على أن خطورته تمتد إلى تقويض الأساس الجغرافي والعملي لهذا الحل، إذ إن ربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس الشرقية، وما قد يترتب عليه من فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، من شأنه أن يقوض التواصل الإقليمي الضروري لقيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشرقية.

واستشهد في هذا السياق بقرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، الذي أعرب عن قلقه من أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية يهدد بصورة خطيرة إمكانية تطبيق حل الدولتين، وأكد عدم شرعية المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وخلص العسبلي إلى أن مشروع E1 يثير منظومة متكاملة من الإشكاليات القانونية المرتبطة بحظر الاستيطان والتهجير القسري، وحماية الممتلكات، واحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، فضلًا عن تداعياته الإنسانية والجغرافية.

ودعا إلى وقف تنفيذ المشروع وجميع الأنشطة الاستيطانية المرتبطة به، ومنع تهجير السكان الفلسطينيين أو مصادرة ممتلكاتهم، مع تفعيل الالتزامات القانونية المترتبة على الدول، وفي مقدمتها عدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال، وعدم تقديم العون أو المساعدة في استمرارها.

وأكد في ختام مداخلته أن حماية السكان المدنيين وصون حقوقهم، واحترام وحدة الإقليم الفلسطيني، وضمان حق شعبه في تقرير المصير، ليست مجرد اعتبارات سياسية أو مطالب تفاوضية، وإنما التزامات قانونية يفرضها القانون الدولي ويتعين احترامها وتنفيذها.

Loading

Total Views: 12
المكتب الإعلامي
المكتب الإعلامي
المقالات: 396